أكدت اوساط واكَبت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة الى لبنان لـ"
الجمهورية" انّ "هناك فرصة لإيجاد قواسم مشتركة بين السلطة والصندوق تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي، اذا التزمت الجهات الرسمية بإقرار الاجندة الإصلاحية التي تشكل ممراً إلزامياً نحو الاتفاق الكامل، وجرى الكَف عن سياسة التمييع".
وأشارت الاوساط الى انّ "لقاء البعثة برئاسة ارنستو راميزر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فتحَ من حيث المبدأ اكثر من باب إيجابي في العلاقة مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً ان المجلس هو المُطالَب بسن القوانين الإصلاحية".
واعتبرت هذه الاوساط انّ "هناك إمكانية لإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية (الذي رَدّه الرئيس ميشال عون)، تكون مقبولة في آن واحد لدى الكتل الاساسية وصندوق النقد". ولفتت الى ان الاختبار الآخر لصدقية الدولة اللبنانية يكمُن في إقرار موازنة 2022 إنما على اساس ان تعتمد سعر صرف 20 ألف ليرة وفق مقاربة الصندوق، اما بالنسبة الى ما خَص موازنة 2023 فإنّ الصندوق قد يدفع نحو اعتماد سعر صرف على اساس منصة صيرفة.