كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الجولة النهائية من المفاوضات يفترض ان تبلور مخرجاً توافقياً لتصحيح الاجور والتقديمات تحول دون تنفيذ الاضراب الاربعاء، والا فان الاخفاق في التوصل الى هذا المخرج سيرتب انعكاسات سلبية على المشهد الحكومي وتماسكه مرة اخرى.
وأشارت المصادر الى ان "المونة" المعروفة لأفرقاء في الحكومة على الاتحاد العمالي العام ستضع هؤلاء في موقع المسؤولية المباشرة عن المساهمة في ايجاد حل توافقي يمكن عبره توفير نسبة معقولة من مطالب الاتحاد شرط ان تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية، لافتة الى انه في حال انكفائهم عن الاضطلاع بهذا الدور، فإن ذلك سيرتب بروز واقع غريب يتحول معه افرقاء مشاركون في الحكومة معارضين وداعمين لحركة احتجاج واسعة ضد الحكومة بقصد احراجها ومحاصرتها بالملف الاجتماعي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً