ضغوط على لجنة الرقابة للحدّ من خسائر المصارف (الأخبار)

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن لجنة الرقابة على المصارف تتعرض لضغوط كبيرة، هدفها عدم إلزام مصارف كبرى بتغطية الجزء الأساسي من الخسائر المسؤولة عنها. ففي سياق دراسة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، اقترحت اللجنة احتساب الخسائر المتوقعة لدى المصارف بنسبة 85% على سندات اليوروبوندز، و70% على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، وهو ما رفضه مصرف لبنان الذي يحاول أن يفرض على اللجنة آلية تخمين للأصول العينية (العقارات بشكل أساسي) التي تملكها المصارف بشكل يغطّي غالبية الخسائر المتوقعة، ويخفف عنها موجبات إعادة الرسملة بأموال جديدة.

حالياً، تسجّل المصارف في ميزانياتها أن لديها توظيفات لدى مصرف لبنان بقيمة تعادل 111 مليار دولار، وأنها تحمل أيضاً نحو 3.9 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز. لكن هذه التوظيفات لم تنخفض إلى هذا المستوى مقارنة مع كانت عليه في نهاية 2019، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرّر أن يلتفّ على المسار الحكومي لتوزيع الخسائر، وأن يطلق مساراً موازياً استمرّ منذ أول أيام الأزمة. فتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان كانت تبلغ 117.7 مليار دولار في نهاية 2019، وسندات اليوروبوندز كانت تبلغ 13.8 مليار دولار (انخفضت إلى 9.34 مليارات دولار في نهاية 2020 بسبب قيام المصارف ببيع السندات لجهات أجنبية). ومن أولى بشائر هذا المسار الذي أطلقه الحاكم منفرداً، إصدار التعميم 543 في 3 شباط 2020، والذي قضى بأن تحتسب الخسائر المتوقعة من هذه التوظيفات وفق النسب الآتية: 45% على سندات اليوروبوندز، و1.89% على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. بهذا المعنى، باتت المصارف مجبرة على تخصيص مؤونات على الخسائر المتوقع أن تصيب هذه التوظيفات تبعاً للاستحقاقات والآجال، بحسب صحيفة "الأخبار".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً