ثلاثة مطالب لإتحاد نقابات موظفي المصارف اليوم (نداء الوطن)

2^min

سيكون لإتحاد نقابات موظفي المصارف اليوم في اعتصامهم ثلاثة مطالب سيحملون شعارها للتمكن من العمل في بيئة آمنة، كما عدّدها رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري، وأولها الطلب من السلطة الأمنية بإيعاز من السلطة السياسية تأمين سلامة المواطنين والموظفين في المصارف عبر السلطات العسكرية من خلال إيجاد إجراءات حمائية.

وقال لصحيفة "نداء الوطن"، متحدثًا عن مطلب آخر: "بما ان المؤسسات المصرفية ذاهبة الى استحقاق إعادة الهيكلة، سيرتّب هذا الامر صرف الموظفين من عملهم. وهنا نسأل وفق أي بروتوكول سيتركون العمل؟ هل استناداً الى المادة 50 من قانون العمل الذي يجيز التعويض من شهر الى 12 شهراً؟ إذا كان سيعتمد هذا القانون، لن نوافق على هذا الطرح".

وأضاف: "سبق أن طرح الإتحاد مشروع قانون منذ عامين ونصف العام أحيل الى اللجان النيابية المشتركة، طالبنا فيه بتعديل المادة 4 من قانون الدمج المصرفي ليتلاءم مع الوضع الحالي لصرف العملة. وهذا القانون يطال عملية الدمج أو الإستحواذ أو التصفية او وضع يد مصرف لبنان على البنك، في تلك الحالة يترتب تأمين بدل تعويضات لفترة شهرين لكل سنة خدمة بزيادة 18 شهراً مقطوعاً لكل مصروف من العمل".

واعتبر ان هذا المشروع لم يعد يفي بالغرض مع تفاقم انهيار العملة الوطنية، لذلك سيتواصل مع الكتل النيابية عند التوجّه لإقراره لرفع هامش التعويض المذكور.

الى ذلك شدّد خوري على أن الإتحاد لن يقبل بتطيير أموال المودعين، كما جاء في خطة التعافي الإقتصادية من خلال تحميل الدولة فقط 2.5 مليار دولار.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً