أوضحت مصادر قضائية أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يميز بين ما إذا كان الجرم المنسوب إلى القاضي ناشئًا عن الوظيفة أو خارجًا عنها"، لكنها أكدت أن "الحصانة يستفيد منها القاضي في الحالتين".
وأشارت لصحيفة "
نداء الوطن" إلى أن القانون "ميز بين درجات القضاة وارتكابهم الجرم"، وذكرت أنه "إذا كان القاضي من درجة القاضية عون كونها نائبة عامة إستئنافية، فإن الشكوى التي يقدمها مدعي عام التمييز تكون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمؤلفة من الرئيس الأول للمحكمة وأعضائها الذين هم في الوقت نفسه رؤساء غرف التمييز، وهذه المحكمة تعد أعلى هيئة قضائية".
ولفتت المصادر إلى أن "القانون قد أعطى للرئيس الأول لمحكمة التمييز حق تكليف قاض من درجة القاضي المدعى عليه للتحقيق معه إذا كان الأخير قد ارتكب جناية، وإصدار مذكرة توقيف في حقه، من دون أن يلحظ ما إذا كان القاضي الملاحق قد ارتكب جنحة".