لا إتفاق على مقاطعة تشريع الضرورة (نداء الوطن)

2^min

لم يتمّ اتخاذ قرار واضح في اللقاء النيابي الموسّع أمس، بمقاطعة جلسات "تشريع الضرورة" في حال تمّت الدعوة إليها، على قاعدة أنّ الأمر بقي قيد النقاش رغم التركيز وإعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس. كذلك لم تتضح صورة الموقف من جلسة غد الخميس وكيفية توزع خارطة التصويت وما إذا كانت أرقام مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي كان حاضراً في الإجتماع، سترتفع عن الجولات السابقة أم لا.

وذكرت مصادر خاصة لـ"نداء الوطن" ان عدم بتّ مسألة مقاطعة جلسات تشريع الضرورة، جاء بناء على تحفّظ ممثّل "الإئتلاف النيابي" الذي يضمّ نواب تكتل "الإعتدال الوطني" وبعض النواب المستقلين. ولفتت المصادر إلى أنّ هذا التحفظ إنطلق من خلفية أنه لا يجوز ممارسة التعطيل المتبادل، فهناك من يُعطّل إنتخابات رئاسة الجمهورية من خلال فرط النصاب القانوني أو الإقتراع بالورقة البيضاء، وبالتالي لا يجوز أن تتمّ مقابلة هذه الممارسة التي ينتقدها البعض بممارسة شبيهة، خصوصاً إذا كان على جدول أعمال الجلسات التشريعية قضايا تهمّ الناس في هذه الظروف المعقّدة والصعبة.

وكان قد عُقد لقاء نيابي موسّع في قاعة مكتبة المجلس في ساحة النجمة بدعوة من النائب وضاح الصادق، وشارك فيه عدد من نواب "التغيير"، وكتل: "الكتائب"،"تجدد"،"وطن الإنسان" ونواب مستقلون منهم بلال الحشيمي، شربل مسعد، جان طالوزيان، غسان سكاف وميشال ضاهر.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً