أصدر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً أبلغه إلى وزارة الطاقة، يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطاً لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
وأوضح حمية لـ
"الأخبار" أنه أرسل مذكّرات إلى إدارات المرافئ، يطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفاً عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات، وهذه الأراضي تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة.
ولفت حميه إلى أنه خلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للهدف نفسه، مؤكدا أننا "وزارة لن نمنح رخصاً لأي شركة تقوم بتقديم الخدمات للمنصات من خارج المرافق اللبنانية".