مسعى لتعيين القاضية سمرندا نصار في موقع محقق عدلي رديف في ملف المرفأ (الشرق الاوسط)

كشفت مصادر مواكبة لملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت أن جلسة مجلس القضاء الاعلى يوم أمس كانت تسعى لتعيين القاضية سمرقند نصار في موقع محقق عدلي رديف للبتّ في ملف إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في الملف، فضلاً عن البت بالدفوع الشكلية المقدمة من مطلوبين للتحقيق، وبينهم الوزراء السابقون الأربعة ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن البت بالدفوع الشكلية يعني اتخاذ القرار بأن محاكمة الرؤساء والوزراء المطلوبين ليست من صلاحية المحقق العدلي بل من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان، وهو مجلس مؤلف من قضاة ونواب، ما يعني أن كل ما قرره القاضي طارق البيطار في وقت سابق، يجري نقضه.