بارود لـ "نداء الوطن": وجود وصاية من الوزارة على البلديات خطأ شائع....

مع اقتراب الانتخابات البلدية، طُرح موضوع صلاحيات المجالس البلدية، وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والبلديات الأسبق المحامي زياد بارود أن الإشكالية الأساسية المطروحة لا تكمن بالصلاحيات، بل بالإمكانيات المالية، إذ إنّ قانون البلديات ليبرالي ويُعطي المجلس البلدي ورئيس البلدية صلاحيات واسعة جداً. 

وشرح بارود لصحيفة "نداء الوطن" أنّه بحسب القانون وليس الممارسة الخاطئة، لا وصاية على البلديات، فاعتبار أنّ وجود وصاية من وزارة الداخلية على البلديات خطأ شائع، إذ إنّ الوزارة تمارس رقابة محدودة على البلديات فقط وليس وصاية. 

ويوضح أنّ الرقابة هي الاستثناء في القانون وليست القاعدة، إذ إنّ قرارات المجلس البلدي ورئيس البلدية نافذة بذاتها، أي تُطبّق من دون أي إجراء إضافي، إلّا في بعض الاستثناءات.

وهذا يعني، وفق ما يقول بارود، أنّ المشكلة ليست بصلاحيات البلديات بل بطريقة ممارستها، وكيف نجعل هذه الصلاحيات تمارَس في ظلّ رقابة مالية غير مباشرة. ويشير الى أنّه من غير المنطقي، أن تستوجب قرارات رئيس البلدية التي تتطلّب صرف ما يفوق الثلاثة ملايين ليرة، موافقة سلطة الرقابة، خصوصاً أنّه بعد الأزمة الاقتصادية - المالية، باتت البلديات كلّها، حتى الكبرى منها، تعاني من مشكلة ممارسة صلاحياتها ربطاً بإمكانياتها المالية، إذ لا إمكانيات لممارسة الصلاحيات الواسعة، وبالتالي إنّ الإشكالية تكمن في الموضوع المالي وليس في الصلاحيات، بحسب بارود.
 لذلك، إنّ هذه الرقابة التي توسّعت بفعل الأمر الواقع يجب أن تكون أضيق، لأنّ ما أُعطي للبلديات بالصلاحيات يؤخذ منها بالمال.