زياد بارود لـ"النهار": سأعلن ترشحي إذا رأيت في الإعلان خطوة إلى الأمام.. ولو كانت رئاسة الجمهورية موقعا ثانويا لما كنا شهدنا فراغا

كشف الوزير السابق للداخلية زياد بارود أنه سيعلن ترشحه إذا رأى في هذا الإعلان خطوة إلى الأمام، بمعزل عن حسم النتيجة مسبقا.

وأكّد أن لا موقف سلبيا من الترشح في المطلق، قائلاً لـ"النهار": "الأصوات التي حصلت عليها، ودون ترشح، من ثلاثة نواب أتشرف بها وثقتهم غالية، لكن الترشّح عندي يجب أن يكون في توقيتٍ وفي ظروف لا تجعله "زيادة عدد" مرشحين فيكون عندها واضحا وغير ملتبس ويترافق مع أجوبة حاسمة حول كل المواضيع المطروحة في البلد وهي متوافرة، وحبّذا لو كان الترشيح والبرنامج إلزاميين".

وتمنى لو أن الرئيس ينتخب بالاقتراع المباشر من الناس مع ما يقتضيه ذلك من ضوابط لحسن التمثيل. واعتبر أن الفراغ قاتل وغياب رئيس الدولة عن المشهد ليس تفصيلا، مشدداً على أنه لو كانت رئاسة الجمهورية موقعا ثانويا لما كنا شهدنا فراغا في الموقع.

وعن استقالته من وزارة الداخلية، اعتبر أنها  مصدر اعتزاز له، قائلاً: "بعدما واجهت على مدى ثلاث سنوات أصعب التحديات، وصلت في حادثة مبنى الاتصالات إلى اتخاذ أقصى وأقسى التدابير دون أن يتغيّر الواقع. قالوا لي يومها ان المسألة أكبر مني ومن رئيس الحكومة، فكانت الاستقالة بعدما رأيت من المستحيل أن أضع حدا لمخالفة تبيّن لاحقا حجمها العابر للحدود، فقررت أن أستقيل حتى لا أكون شاهد زور".

وشدد على أنه في حال انتخب رئيسا لن يستقيل، معتبراً أنّ المواقع مختلفة وكذلك أساليب المواجهة. 

ورأى أنّ إذا كان الرئيس، أي رئيس، بمنأى عن المصالح الشخصية والعائلية وغير متصل بفساد سياسي أو مالي وغير ساع لأي أمر لنفسه، فباستطاعته ممارسة دور جامع ومحوري، بعيدا عن المحاصصة. 

وأشار الى أنّ لبنان يحتاج إلى رئيس ملمّ باختصاصات متنوعة لكن الرئاسة موقع قيادي سياسي وليس إداري تكنوقراطي ولذلك على أي رئيس أن يحيط نفسه بفريق عمل عالي الكفاءة. 

وعن اتفاق الطائف، اعتبر أنه لا بدّ من تقييمه وسدّ الثغرات التي حالت دون تطبيقه كاملا، لافتاً الى أنّ إستكمال بناء الدولة يفرض إعادة طرح وإقرار استراتيجية دفاعية جامعة ومتفق عليها من قبل الجميع.

وفي الشقّ المالي رأى أنّ إعادة هيكلة المصارف خطوة أساسية والقانون يجب أن يقر ويترافق مع سائر الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد، قائلاً: "المطلوب هو خارطة طريق واضحة ومقنعة تقول للمودعين حقيقة الخسائر التي منيت حساباتهم بها ولكن تقول لهم أيضا أن تحديد المسؤوليات بأهمية توزيع الخسائر وبأهمية إعطاء رؤى واعدة لإعادة حركة النمو والنهوض ونموذج إقتصادي يواكب عالما متغيّرا. ما حصل لا يمكن أن يمر من دون محاسبة والخسائر لا يتحمّلها بالنسبة ذاتها المخطئ والضحية".

وشدد على السياسة نخرت عميقا في هيكل القضاء والتشريع القائم لا يتناسب مع موقع القضاء كسلطة دستورية.