نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية ان زيادة الاجور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من دون أي تعديل فور صدور المرسوم انما في القطاع الخاص فقط ، وان وزارة المال بدأت بدرس الزيادة في القطاع العام لاعداد مشروع قانون لجدولتها بحيث تأتي مشابهة للزيادة في القطاع الخاص مع فارق انها لن تكون محددة بسقف راتب المليون والـ800 الف ليرة.
واكدت المصادر ان "ما كتب قد كتب" وانه ليس ثمة امكان لفرض المزيد على القطاع الخاص، بالنسبة الى الشطر الثالث المتعلق بالراتب ما فوق المليون والـ800 الف ليرة.
وفي هذا السياق، ذكرت "النهار"ان وزراء تكتل التغيير والاصلاح جددوا في جلسة مجلس الوزراء امس اعتراضهم على صيغة القرار وطريقة صدوره وحصل جدل قانوني ودستوري في شأن عملية تفويض رئيس مجلس الوزراء ورد وزير الاشغال غازي العريضي وسانده الوزير علي حسن خليل على مداخلات هؤلاء وفي مقدمهم وزير العمل بان الرئيس ميقاتي يمكنه ان يقرر وانه فوّض اليه اتخاذ القرار المناسب.
وفيما تردد ان وزير العمل قد لا يوقع المرسوم، نفى الوزير نحاس ذلك واكد انه سيعد المرسوم وانه قد جرى تأكيد المواقف الاعتراضية في مجلس الوزراء.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً