تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تقاطع بين "حزب الله"...

2^min

ما بعد 16 أيار ليس كما قبله. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدعوّ إلى باريس للمثول أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي، والترجيحات تشير الى أن المتوقع هو نفسه الذي حصل مع رئيس بنك الموارد مروان خير الدين، أي توجيه اتهامات وترك الحاكم بكفالة وسند إقامة على اعتبار أنه فرنسي، بانتظار المحاكمات إذا تبيّن ضلوعه في الجرائم المالية التي يحقّق فيها الأوروبيون حالياً. لذا نشطت في الآونة الأخيرة ضرورة تسريع ترشيح بديل عن سلامة من دون انتظار نهاية ولايته في آخر تموز المقبل.

بيد أن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى تعجيل أكيد لتعيين حاكم جديد لأسباب كثيرة، أبرزها أن "حزب الله" دخل بقوة على خط المشاركة في الاختيار. ولم يعد الأمر بالنسبة لـ"الحزب" مقتصراً على رأي رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي وآخرين من المعنيين كلاسيكياً بهذا النوع من التعيينات.

مصادر مطلعة لصحيفة "نداء الوطن"على مجريات الأمور استنتجت أن "حزب الله" يريد أن يكون شريكاً كامل الدسم مع الأميركيين في التوافق على هذا الموقع.
وأكدت المصادر في هذا السياق أن "حزب الله" يرث تدريجياً "ملفات القرار الشيعي" في الدولة، والتي هي بيد الرئيس بري تاريخياً، وبينها حاكمية مصرف لبنان. ولم يعد لدى الحزب ذاك "التعفّف" بترك الرأي الشيعي لبري وحده لأسباب متّصلة بدور الحزب في تشكيل المؤسسات العامة وحصّته فيها!

ما يريده الحزب، وفق المصادر عينها، هو التواصل غير المباشر مع الأميركيين بشأن هذا الموقع لاعتبارات بينها الشكل الجديد للقطاع المصرفي اللبناني، والذي ستكون للشيعة حصة فيه على اعتبار أن الرساميل الشيعية مطاردة في الخارج ولا ملجأ لها إلا لبنان.

كما أن "حزب الله" حريص كل الحرص على الحفاظ على مؤسسة القرض الحسن، والتي هي الآن مخالفة، في أعمال تقوم بها، لقانون النقد والتسليف ومطارَدة أميركياً.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً