خيارات وسيناريوهات لعدم مثول سلامة أمام القضاء الفرنسي (الاخبار) -...

3^min

مصادر "الاخبار": حلفاء سلامة يدرسون سيناريوهات وخيارات لتهريبه من القضاء الفرنسي

لم يقرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ما إذا كان سيتوجه إلى باريس للاستماع اليه أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري، ولا ثقة له بالتحقيقات الجارية في بيروت أو فرنسا بحسب مصادر "الاخبار"، فيما ترددت معلومات عن درس حلفائه، في السياسة والقضاء، اللجوء إلى خيارات لتعطيل مهمة القاضية الفرنسية أود بوروزي.

وأوضح مصدر مطلع لـ"الأخبار" أن هؤلاء يناقشون سيناريوهات عدة، أبرزها محاولة توفير ذريعة لعدم مثول سلامة أمام القاضية في الموعد المحدد، وبما يمنعها في الوقت نفسه من اتخاذ أي خطوة إجرائية ضده. وأشار إلى أن فريق الدفاع عن سلامة درس الخيارات المتاحة في حال مثوله، ومنها أن يخضع للإجراء نفسه الذي خضع له المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، بأن تصدر القاضية قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من السفر لمدة معينة، يصار خلالها إلى التحقيق معه وممارسة ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. وهذا الخيار قد ينتهي بالسماح له بمغادرة فرنسا قبل إعلان القاضية الفرنسية قرارها. غير أن الخيار الآخر الذي يدرسه فريق سلامة يتمثّل في احتمال توجيه القاضية اتهاماً مباشراً لسلامة، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وإحالة الملف والأدلة إلى هيئة قضائية فرنسية لدرسها تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع امتناع سلامة عن المثول ببوروزي إلى ختم التحقيق وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتعميمها عبر الإنتربول.

وبحسب المصدر، فإن الهدف الأساسي لفريق الدفاع عن سلامة، المؤلف من سياسيين ومراجع كبيرة في بيروت ومن الفريق القانوني في باريس، يعمل لتأخير إجراء القاضية الفرنسية كسباً لمزيد من الوقت. ولتحقيق ذلك، يجري درس اختلاق "ذريعة ذات طابع قانوني" تمنع سلامة من السفر، مثل اعتبار قرار القاضية غادة عون إزالة قرار منع السفر غير ساري المفعول لأنه لم يشمل المعابر الحدودية، وبالتالي يتم إبلاغ الجانب الفرنسي بأن الحاكم ليس ممتنعاً عن المثول والتعاون، لكن السلطات اللبنانية تمنعه من السفر، وإرفاق التبليغ بطلب تحديد موعد جديد للاستماع إليه بعد سريان قرار إزالة منع السفر عنه. وبحسب المصدر، فقد بلغ الأمر ببعض فريق سلامة إلى اقتراح تنفيذ مذكرة إحضاره التي أصدرتها القاضية عون، ولو بطريقة قسرية، ما يمنحه أيضاً ذريعة لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً