تحديدُ أسماء المرشحين للرئاسة... فماذا في تفاصيل "الحراكات...

3^min

تحديدُ أسماء المرشحين للرئاسة... فماذا في تفاصيل "الحراكات المكثفة"؟

علمت "الجمهورية"، أن ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما، يتحرّكون وفق أولوية تحصيل اكثرية الاصوات المرجحة لفوز رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة اتصالات مكثفة تجري بعيداً من الأضواء لحشد هذه الاصوات.

وأبدت مصادر ثنائي "أمل" وحزب الله ارتياحاً ملحوظاً لنتائج هذه الحركة، متجنّبة الحديث صراحة عن نسبة الاصوات التي باتت مضمونة، ومكتفية بالقول: "لماذا تريدون منا ان نستبق جلسة الانتخاب.. فكل شي بوقتو حلو".

وبحسب المعلومات، فإنّ الجانب الأساسي من هذه الاتصالات يتحرّك على محورين لا شي محسوماً فيهما حتى الآن، الاول مع الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث انّ التواصل مستمرّ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب وليد جنبلاط. وفيما دأبت بعض اصوات المعارضة منذ مدة على تأويل موقف جنبلاط وإحاطته تارة بالتباسات وغموض، وتارة ثانية بالحديث عن تباين في الرأي داخل كتلة اللقاء الديموقراطي، وتارة ثالثة بحسم موقفه والقول بأنّ الخيارات الرئاسية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي غير خيار فرنجية، بل سبق له ان حدّد خياراته في مجموعة اسماء طرحها لرئاسة الجمهورية.

الّا انّ الأكيد، كما تشير المعلومات، هو انّ الرئيس بري وجنبلاط قد اعتادا في لقاءاتهما ومداولاتهما حول اي من القضايا المطروحة، سواء التي يلتقيان حولها او يختلفان في النظرة اليها، ان يتركا هامشاً واسعاً للنقاش والحوار حولها. وتبعاً لذلك لطالما انتهت لقاءاتهما ومداولاتهما على اساس انّ للبحث صلة.

واما المحور الثاني، فهو بين حزب الله والتيار الوطني الحر، في ظلّ الحديث عن إعادة فتح باب التواصل الرئاسي المباشر بينهما بعد فترة طويلة من الانقطاع. حيث تؤكّد مصادر سياسية مطلعة لـ"الجمهورية"، انّه إن تمّ هذا التواصل، فهذا لا يعني الحسم الايجابي لنقاط الخلاف الجوهرية بينهما، ما يعني انّ بلوغهما قاسماً رئاسياً مشتركاً، امر شديد الصعوبة، فالحزب حاسم في موقفه المؤيّد لترشيح الوزير فرنجية، فيما تؤكّد كل الدلائل والمؤشرات انّ التيار في مكان آخر، وسبق لرئيسه النائب جبران باسيل ان حسم تموضعه في الموقع الرافض لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، مفضلاً الذهاب الى خيار رئاسي آخر.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً