ذكرت صحيفة "السفير" ان محاولة استدراك خطأ سقف المليون و800 ألف ليرة لم تفلح ، بل على العكس برز مزيد من المفارقات، تجلّت في الإصرار الحكومي على هذا الخطأ، وأيضاً في ما أعلنه وزير المالية محمد الصفدي من أن الزيادة التي ستقر في القطاع العام ستشمل كل الأجور من دون التوقف عند سقف المليون و800 ألف ليرة كما حصل في القطاع الخاص .
واشارت الصحيفة إلى انه تجلت محاولة الاستدراك الفاشلة في لقاء الاتحاد العمالي العام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث أكدت مصادر الاتحاد انه ذهب للقاء رئيس الحكومة، بهدف طرح ما يتعرّض له من حملات، ولاسيما من المظلومين من العمال والموظفين الذين حرموا من الزيادة، بحيث أدى ذلك إلى استفادة عمال وموظفين جدد، واستثناء موظفين قدامى باتت رواتبهم أقل من رواتب الجدد، ومنهم أصحاب رتب في مؤسسات، بمعنى أن التراتبية والأقدمية ضربها قرار تصحيح الأجور.
وأوضحت المصادر للصحيفة ان وفد الاتحاد العمالي طلب من ميقاتي تصحيح الخلل المتمثل بحرمان أصحاب المداخيل التي تفوق مليوناً و800 ألف ليرة , لافتة إلى وعد بالايجابية أعطاه الرئيس ميقاتي .
لكن مصادر رئيس الحكومة أوضحت أن ميقاتي لم يقدم وعداً للاتحاد العمالي بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء، وأكدت أن قرار تصحيح الأجور نافذ كما صدر عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا إعادة نظر فيه، وان ميقاتي لم يعد الاتحاد العمالي بشيء من هذا القبيل، ولكن ستكون هناك خطة تصحيح لكل الوضع المعيشي والاجتماعي عبر التقديمات الأخرى الشاملة التي تدرسها الحكومة في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الوضع الاجتماعي ووضع حلول ومقترحات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً