الضمّ والفرز في بعلبك الهرمل: 12 شركة لُزّمت... والفوضى على حالها! (نداء الوطن)

تصدّر مشروع الضمّ والفرز في بعلبك- الهرمل المشاريع الإنتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية في عدّة دورات، ولم تفلح التصريحات والوعود في تحديد الملكيات العقارية لأهالي المنطقة، الذين يشكون من ملكيات مشتركة لأراضيهم غير خاضعة للإدارة العقارية، ما يتسبّب في وقوع صدامات ومشاكل تصل حدّ سيلان الدم.

منذ شباط عام 2017 أطلق وزير العدل السابق سليم جريصاتي في مؤتمر خاص ببلدات البقاع الشمالي العمل على بدء أعمال الفرز وتكليف الجيش وضع حدّ للمخالفات في القاع، وتشكيل لجنة تضمّ المالكين الجدد والمالكين القدامى لبتّ الحصص بين الطرفين، لكن لا شيء تغيّر في الواقع حتى اليوم سوى مزيد من المشكلات. وفي هذا الإطار ذكر مصدر مطلع لـ"نداء الوطن" أنّ "الشروع بتنفيذ مشروع الضمّ والفرز ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج أولاً إلى مشاريع قوانين بهدف تعجيل العمل دفعة واحدة، وهذا الأمر يقع على عاتق نواب بعلبك الهرمل جميعاً، وإن اختلفت توجّهاتهم السياسية، كذلك لا بدّ من رصد الموازنة اللازمة، وهو أمر يتعثّر اليوم نظراً لأزمات البلاد والانهيار المالي".

واشار رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون الضمّ والفرز في بعلبك الهرمل النائب جورج عقيص لـ"نداء الوطن" إلى مشروع قانون قدّمه نواب بعلبك الهرمل يضمّ مناطق يونين والهرمل باستثناء بلدة القاع التي أعيد ضمّها، وقال "بدأنا سلسلة إجتماعات في حضور القضاة العقاريين المعنيين، وبعد بلوغنا مرحلة متقدّمة من البحث، علّق النواب الذين قدّموا الاقتراح حضور الجلسات، وذلك بعد أحداث الطيونة". وأوضح أنّه سيدعو إلى جلسة قريبة لتحريك الملفّ "لأنّ هناك مصلحة عامة لأبناء المنطقة، ولطي صفحة التشرذم على مستوى الثروة العقارية وعدم الإستثمار كما يجب، وتنظيمها لإراحة كل الناس، وضخّ موارد إضافية للدولة، ما يجعل عملية انتقال هذه العقارات للورثة سهلة، وبالتالي إنهاء كل معاناة أهالي المنطقة".

وأضاف أنّ القانون "سيتضمّن بعض الأحكام ويهيّئ الظروف الواقعية، ومنها تنطلق أعمال المساحة وينتظم المسح في المناطق غير الممسوحة، وهناك إشكالية في التعدّيات الحاصلة، وكان هناك إتفاق بين جميع النواب أعضاء اللجنة أنهم لا يغطّون أي تعدّيات لأشخاص لا يملكون أسهماً في أي عقارات. أمّا البناء على عقارات شائعة من قبل مالكين على الشيوع، فهو يحتاج إلى تنظيم وتوزيع الأنصبة بحسب القانون مع مراعاة الواقع على الأرض"، وتمنّى أن يكون هناك تجاوب مع تحريك الملف، وأن يبتّ بسرعة في أول جلسة تشريعية عامة بعد انتخاب رئيس للجمهورية.

وختم: "القانون لن يشرّع المخالفات والتعدّيات على أملاك الدولة والمشاعات، فنحن نساعد في بتّ أي تقصير تشريعي من قبل الدولة بحق الأهالي يمنعهم من التصرّف بملكهم، لكن المخالفات تبقى مخالفات، وعلى المعتدي أن يزيل تعدّيه وفقاً لأحكام القانون، فحقّ الملكية هو حق دستوري، وعندما نعتدي على عقار نعتدي على حقّ دستوري".

إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ"نداء الوطن" أنّ أراضي القاع ممسوحة، والضمّ والفرز يختلفان عن التحديد والتحرير، "فنحن نعمل في أراضٍ الحقوق فيها ثابتة وواضحة قانوناً، وإن كان مُعتدى عليها بفعل السنين، وهذا الأمر له أكثر من ثلاثين سنة ويؤدّي إلى مشاكل تتّخذ أحياناً بعداً طائفياً ومذهبيا"، وقال "إنّ التراخي في بتّ الحقوق يؤدّي إلى مزيد من المشاكل والمخالفات، وفي حال أقرّ القانون يستلم صاحب الحق أرضه بعدما تكون قد استنزفت خيراتها ومياهها، وتحتاج آلاف الدولارات لتعود صالحة للزراعة"، وأضاف أنّ "مشروع الضمّ والفرز متكامل يبدأ من دور القوى الأمنية والمحاكم في بتّ الخلافات، وصولاً إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وإنّ تأخير القانون يغيّر وجهة استعمال الأرض، سواء أكانت زراعية أم صناعية أم للبناء أم غير ذلك".