إلغاء "البريفيه": عدالة تربوية أم انتكاسة جديدة؟ (نداء...

2^min

بشعور متناقض، تلقّى طلاب صفوف التاسع الأساسي– البريفيه، في المدارس الرسمية والخاصة نبأ إلغاء الشهادة الرسمية لعام واحد فقط.

وقال مسؤول تربوي لـ"نداء الوطن" :"إنّ إلغاء شهادة البريفيه سيزيد من تدنّي المستوى التعليمي الذي عانى خلال السنوات الماضية من انتكاسات كبيرة، بدءاً من الأزمة المعيشية مروراً بتفشي جائحة كورونا وصولاً إلى إضرابات الأساتذة"، مشيراً إلى أنّ "الشهادة الرسمية هي المعيار الذي يحفظ جودة التعليم ويوحّد الطلاب بين المدارس الرسمية والخاصة، والبوابة الرئيسية إلى التعليم المهني، ناهيك عن حاجة بعض الوظائف إليها".

وإلغاء الشهادة فتح الأبواب على مصراعيه أمام أسئلة مشروعة، يقول المسؤول التربوي، "هل سيرفّع الطلاب وفق العلامات المدرسية، أم بإفادة من دائرة التربية والتعليم، وكيف يمكن المساواة بين طلاب المدارس الرسمية التي تدرج علاماتهم كل فصل بحيث تصبح من المستحيل تغييرها، بينما المدارس الخاصة تُدرجها في نهاية العام ما يمكّن الإدارات من تعديلها أو إجراء امتحانات إكمال أو ملحق أو سواهما".

ويؤكّد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد "أنّنا ضدّ إلغاء الشهادات الرسمية بكل فروعها ومهما كانت الأسباب لأنّها في نهاية المطاف تساهم في تدنّي العملية التربوية"، قائلاً لـ"نداء الوطن": "نحن غير راضين عن قرار إلغاء شهادة البريفيه"، معتبراً أنّ "المبرّرات التي أُعلنت في هذا الاتجاه غير مقنعة لا سيّما وأنّ الوزير كرَّر أنّ الامتحانات ستجري وفي مواعيدها"، كاشفاً عن اجتماعات ستعقدها رابطة التعليم ومع الوزير الحلبي من أجل إعلان موقف واضح وصريح من هذا القرار المفاجئ.

واستغرب الأمين العام لنقابة المعلمين في لبنان أسامة الأرناؤوط قرار مجلس الوزراء بإلغاء الشهادة، متسائلاً: "لمصلحة من اتّخاذ هذا القرار؟ وما هو بديل التقييم الذي سيعتمد بعد إلغاء البريفيه؟".

وقال: "قالوا بداية إنّ هناك نقصاً بعدد المراقبين، تبيّن أنّ الأعداد مكتملة، ثم قالوا إنّ هناك نقصاً بالتمويل، تبيّن أنّ الاعتمادات موجودة، ثم قالوا هناك نقص بالعناصر، تبيّن أنّها كلّها حجج واهية، ويبدو أنّ هناك قطبة مخفية خلف قرار إلغاء البريفيه، وأنّ هناك من لديه أهداف غير تربوية يعيث فساداً بالتربية في لبنان ولا نعرف الى اين سنصل".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً