وزير المالية يصادر تقرير التدقيق الجنائي (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه كان يفترض أن تصدر شركة "ألفاريز أند مارسال" المكلّفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تقريرها منذ 9 أشهر، لكنّ العراقيل والمشكلات المفتعلة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة المالية وعدم الاستجابة لطلباتها أدّت إلى تأخّر عملها. رغم ذلك، أعدّت الشركة تقريراً مبدئياً من نحو 330 صفحة حول نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان وأنشطته وسلّمته إلى وزير المال يوسف خليل منذ أكثر من أسبوعين. إلا أن الأخير احتفظ بالتقرير لنفسه من دون أي تبرير، ولم يسلّم أي نسخة منه إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء رغم أن نتائج التقرير تمسّ مباشرة بمصلحة الدولة وشعبها. فالغاية من تكليف الشركة التي تقاضت نحو 2,5 مليون دولار لإعداد التقرير، كانت كشف مكامن الهدر والفساد في المصرف المركزي حيث بلغت الفجوة المالية نحو 72 مليار دولار. وبالتالي، يفترض بعملية التدقيق الجنائي أن تصل إلى خلاصات جنائية توصّف الجرم وتحدد المسؤولين عنه ووسائل ارتكابه، وتسهّل مهمة إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر عبر الكشف تفصيلياً وبشكل محدد عن الفجوة المالية، فضلاً عن ارتباط التحقيق في جزء كبير منه بالملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في لبنان والخارج.

وعلمت "الأخبار" من مصادر مطّلعة أن التقرير يتضمن معلومات عن شركة "فوري" المملوكة من شقيق الحاكم، رجا سلامة، والمتهمة بتبييض 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان بالتواطؤ بين الشقيقين. وقد يكون هذا واحداً من الأسباب الكثيرة التي تمنع وزير المال المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري من الكشف عن التقرير. الوزير السابق سليم جريصاتي الذي أشرف بتكليف من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على ضمان وصول التدقيق إلى خواتيمه، قال لـ"الأخبار" إن تواصله مع وزير المال منذ نحو 15 يوماً "وصل إلى حائط مسدود بعد مماطلة ووعود بإرسال نسخة من التقرير المبدئي للاطّلاع عليه كون الرئيس عون كان عرّاب التدقيق، وحجته أنه لا يستطيع تحمّل نتائج تسليم التقرير أو الكشف عن خلاصته الجرمية". وأكّد جريصاتي أن خليل قال بشكل واضح إن "ثمة من يمنعه من نشر التقرير".