تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة (النهار)

2^min

صار ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في اخر تموز المقبل لجهة تطبيق احكام قانون النقد والتسليف بمعنى تسلم نائب الحاكم الأول صلاحيات الحاكم بالنيابة الى حين تعيين حاكم جديد، بحسب معطيات توفرت لصحيفة "النهار".

واشارت المعطيات الى ان "التحفظات" التي كان الرئيس نبيه بري يبديها عن تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري والتي افصح عنها سابقا، لوحظ انها سحبت من دائرة التداول في الاسابيع الأخيرة .

ولفتت مصادر عين التينة في هذا السياق الى ان رئاسة المجلس "سبق ان ارسلت اشارات تنبيه وتحذير عن زهدنا بالامر واننا لانسعى اليه ، ولكن بما انه لم يعد هناك من خيارات ومسارب قانونية الا ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحيات الحاكم فمعنى ذلك ان الامر قد قضي".

كما ان مصادر على صلة بـ"حزب الله" قالت ان الكلام عن تعيين بديل لسلامة لاسبيل قانونيا لبلوغه وصار المطلوب في ظل عجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف اي ان تنتقل صلاحيات الحاكم صلاحيات الى نائبه الاول . وثمة انطباع لدى هذه المصادر ان منصوري قد بدا يتعامل مع الامر وكانه حاصل ولذا اتت زيارته الى واشنطن. وتستبعد المصادر ان يكون لهذا الاجراء القانوني المرتقب اية تداعيات لانه سبق ان طبقت الالية القانونية نفسها عندما شغر منصب المدير العام للامن العام وتولاه ضابط مسيحي .

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً