قبول الطعن في قرار يضفي الشرعيّة على تعاميم مصرف لبنان (نداء الوطن)

حصلت نقابة المحامين على قبول مجلس شورى الدولة الطعن الذي تقدمت به لإيقاف تنفيذ قرار صدر عن مجلس الوزراء في 18 نيسان الماضي يغطي مخالفات التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان خدمةً للمصارف ضد المودعين، وقضى بتطبيق "كابيتال كونترول" خاص بالسحوبات والتحويلات "المقننة" وبـ"هيركات" قاس. وكانت "نداء الوطن" أول من حذّر من ذلك القرار الحكومي الذي تجاوز حدّ السلطة بإقرار ما هو من صلاحيات مجلس النواب، إذ أوردت آنذاك أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سمح لوزير المالية يوسف خليل بطرح ذلك القرار على مجلس الوزراء لتمريره، حتى لو حمل ضمناً صلاحيات استثنائية يمنحها بري لحكومة ميقاتي بالتشريع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نداء الوطن".

وقبِل مجلس شورى الدولة حجج نقابة المحامين التي أكدت في طلب الطعن وايقاف القرار، أنه "شرعنة وقوننة لتذويب الودائع". ومن الححج أيضاً أنّ "القرار محاولة يائسة من مجلس الوزراء لإضفاء غطاء قانوني لتعاميم مصرف لبنان غير الشرعية، وتكريس اعتماد عدة أسعار صرف لفرض سحوبات من الودائع بـ "هيركات" غير قانوني، مع ما يعني ذلك من مساس خطير بالحقوق خلافاً لأحكام الدستور. كما أنّ تعاميم البنك المركزي ذات الصلة سرّعت وتيرة الإنهيار وخالفت قوانين النقد والتسليف والموجبات والتجارة". وأكدت نقابة المحامين في مطالعتها أيضاً أنّ "قرارالحكومة باطل، يغتصب السلطة ويسيء استعمالها، فاختصاص التشريع لمجلس النواب حصراً، كما أنّ من طبخ ذلك القرار ومرّره في مجلس الوزراء، إنما حاول تغطية مخالفة جسيمة بفرض واقع التفريق بين ودائع قديمة وجديدة، وفي ذلك مساس غير دستوري بحق المساواة بين المودعين".