مناقلات دبلوماسية للفئة الثالثة ... هل هي دستورية؟ (الاخبار)

انتهت وزارة الخارجية والمغتربين من إعداد مشروع مناقلاتٍ للفئة الثالثة، يقضي باستدعاء حوالي 30 دبلوماسياً موزّعين على عددٍ من البعثات إلى الإدارة المركزية في بيروت، مقابل إيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم في الخارج، وذلك بهدف تخفيف الضغط المادي عن العاملين في بيروت. والذين لا تتجاوز رواتبهم اليوم ما قيمته الـ70 دولاراً، وهي سترتفع تلقائياً لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي سيلتحقون بها.

وتفيد معلومات "الأخبار"، بأنّ القرار وُقّع من قبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم حمل موافقة استثنائية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم أُحيل إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي، ليصبح بعدها القرار نافذاً.

 

تدافع وزارة الخارجية عن قرارها المُسند وفق مصادرها، إلى نصّ قانوني ضمن النظام الداخلي "يمنح الوزارة الحق في إجراء المناقلات في أي وقت كان، من وإلى الإدارة المركزية دون تعليل ذلك"، خصوصا أنّ مناقلات الفئة الثالثة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، إنما تندرج في إطار القرارات الإدارية للوزير منفرداً.