نواب "الحاكم" يهربون من تطبيق القانون إلى طلب الحماية...

2^min

نجح نواب حاكم مصرف لبنان في الوصول الى بعض أهداف البيان الذي أصدروه في 6 تموز الحالي.

نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن "حماية سياسية وقانونية اذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار".

وأكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ان "لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم".

ولفتت المصادر الى أنّ "نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية".

وأوضحت المصادر أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً