نائب رئيس الحكومة لـ"الأنباء الكويتية": أخشى أن يفقد المصرف...

3^min

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنه سبق ان طالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالاستقالة كونه على رأس السلطة النقدية وفي موقع من أكثر المواقع حساسية ولا يجوز أن تطوله الشبهات، كما أنه ملاحق بدعاوى في الداخل والخارج، ومن الإنتربول و190 دولة في العالم، وكان من الأفضل له وللبلد أن يستقيل ليتفرغ للدفاع عن نفسه، وإذا لم يستقل أقله يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لن يحدث.

وقال الشامي إن نواب الحاكم هم أمام مهمات شاقة، والمادة 25 من قانون النقد والتسليف تقول انه في حال الشغور يتسلم النائب الأول المسؤولية بالإنابة، أي لديه مسؤولية إدارة السياسة النقدية كلها، فلا يمكن أن نطلب من شخص تحمل المسؤولية ونقول له أنت غير مسؤول.

وأعرب، في حديث لـ "الأنباء" الكويتية، عن قلقه من الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية التي قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع الى اتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة.

وأشار الشامي، الذي يرأس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى أنه ليس هناك من جديد في التقرير الأخير للصندوق الذي وصف فيه الأوضاع في لبنان بأنها تتجه نحو الانحدار كما كنا نذكر دائما، معربا عن تخوفه فيما لو استمررنا على ما نحن فيه ولم نفعل شيئا في الفترة القادمة التي لا يمكن تحديد ما ستكون عليه، إذ من المتوقع أن يفقد مصرف لبنان احتياطياته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد كثيرا، وهذا مؤشر خطير للغاية.

وشدد على أهمية التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد، واعتبره إنجازا بحد ذاته للحكومة، إلا أن كل الإجراءات المسبقة التي أشرت إليها لم ينفذ منها إلا النصف.

وعن موازنة 2023 وما تحمله من زيادة في الرسوم والضرائب وسعر الصرف الذي ستعتمده في حال ألغيت منصة "صيرفة"، أوضح أن الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن هناك اتجاها لتطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء صيرفة واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد.

وعن كيفية تغطية العجز في الموازنة الجديدة الذي قيل انه يتخطى ما كان في موازنة 2022، قال الشامي: عندما يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنه سيقدم مساعدات لتمويل عجز الموازنة، وعندها لا نضطر إلى تمويله من مصرف لبنان من خلال طباعة العملة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور سعر الصرف والتضخم.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً