تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة.. عَكسَ وجود "انفصام"...

2^min

تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة.. عَكسَ وجود "انفصام"

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن نصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس لم يكتمل، اذ بلغ عدد النواب الذين حضروا 53، وهم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديموقراطي، والاعتدال الوطني، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطعَ الجلسة كتل لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب ونواب التغيير. فأعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائباً. وبالتالي، يجب تأجيل الجلسة الى اجل غير محدد أن النصاب يتطلب حضور 65 نائبا.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إن "تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة التشريعية امس عَكسَ وجود "انفصام" في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان "تشريع الضرورة". واشارت المصادر الى ان هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان "قوى المعارضة في مجلس النواب" امس الاول "يَدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل مكلفاً من "اللقاء الخماسي" لعقد لقاءات تشاورية يفترض ان تُفضي الى اتفاق الجميع على انتخاب رئيس جمهورية جديد يتوافق عليه الجميع او يذهبون الى خوض المعركة الانتخابية بمنافسة ديموقراطية، خصوصاً انّ بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئاسي في ضوء ما ستنتهي اليه مهمة الموفد الفرنسي، على حد ما يتردد في بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً