"القوة الأمنية" تنتشر في "عين الحلوة" (نداء الوطن)

التوافق السياسي الوطني والإسلامي ترجم بانتشار "القوة الأمنية الفلسطينية" المشتركة في مخيم عين الحلوة، حيث تموضعت في نقطتين في الشارع الفوقاني، الأولى في حي الطيرة – رأس الأحمر، والثانية عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس، وذلك في إطار الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر فلسطينية لصحيفة "نداء الوطن" أنّ انتشار القوة الأمنية شكّل بالون اختبار لمدى نجاح ترجمة التوافق السياسي على أرض الميدان أمام فوهة البنادق والاستنفارات العسكرية المتبادلة، وهو خطوة أولى على طريق الانتشار في مناطق أخرى، ستبدأ بمدارس وكالة "الأونروا" بعد إخلائها من المسلحين بالتزامن، وصولاً إلى حي "حطين" لحصر المشكلة في منطقة الطوارئ.

على خط موازٍ، ما زالت "القوى الإسلامية" تعمل على محور تسليم المطلوبين لأنفسهم طوعاً والذين يتحصّنون في منطقة الطوارئ، والاتصالات لم تتوقف، لكن النتائج ما زالت طي الكتمان، حيث أوضح مسؤول العلاقات السياسية لحركة "حماس" في منطقة صيدا أيمن شناعة أنّ "الجهود لم تتوقف وإن شاء الله نصل إلى نتائج ايجابية".

وحول تعهد الحركة أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسليم المطلوبين، قال شناعة لـ"نداء الوطن": "نحن تعهّدنا بالعمل على التسليم بالتعاون مع القوى الإسلامية، عقدنا اجتماعاً في منطقة الطوارئ وحالياً ليس لدينا تواصل مباشر، القوى الإسلامية تستكمل المهمة، ونأمل أن نصل إلى نتائج ملموسة وعندما تفشل سنقول ذلك".

شناعة رفض الحديث عن مهلة زمنية، وقال: "كلّما حدّدنا مهلة فشلت المهمة، والتجربة السابقة ما زالت ماثلة أمامنا وقد تجدّدت الاشتباكات، وهذا لا يعني أن المهلة مفتوحة أو أن تطول لأشهر، هذا الموقف واضح لدى قيادة حركة "أمل" ومسؤول الملف الفلسطيني الحاج محمد الجباوي".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد الذي زار لبنان أخيراً في اطار معالجة تداعيات الاشتباكات، أعلن أنّ مهلة تسليم المطلوبين لأنفسهم في المخيم تنتهي أواخر شهر أيلول الجاري، وهناك اتفاق بين "فتح" والدولة اللبنانية لتسليمهم.