نفت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يتردد عن احتمال وصول الخلافات داخل الحكومة حول تمويل المحكمة الدولية والموازنة العامة، الى حد استقالة الحكومة، مؤكدةً أن بند تمويل المحكمة الدولية سيبقى في مشروع الموازنة الذي ستناقشه الحكومة، ولكن مجلس الوزراء قد يرتئي تأجيل البحث فيه الى الوقت الذي يراه مناسباً . وأشارت الأوساط لصحيفة "السفير" الى أن الحكومة باقية طويلاً وهي تقوم بعملها بعيداً من أي سجالات سياسية وإعلامية، لافتةً الى أن الملف الاجتماعي ما زال مفتوحاً وسيتم البحث في الكثير من الاجراءات والقرارات التي تريح المواطن، إضافة الى ما تقرر حول تصحيح الأجور .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً