التمديد لقائد الجيش هل يخرج من المجلس أم من الحكومة أم من الاثنين معاً؟ (القدس العربي)

لوحظ أن الفريق المعارض للتمديد عمد في خلال الساعات الماضية إلى بث أخبار وتساؤلات حول احتمال أن يخرج قائد الجيش ويرفض التمديد منعًا لانقسام الشارع والمؤسسة العسكرية ولئلا يظهر أنه يشحذ التمديد.

وعلقت مصادر مطلعة على مثل هذه الأخبار ووصفتها بأنها "مسمومة"، رافضة الكلام عن أن "قائد الجيش يشحذ التمديد"، ومؤكدة إستمرار العماد جوزيف عون بمسؤولياته التي تتطلبها المرحلة.

وقد علم بأن التيار يحضر لطعن أمام مجلس شورى الدولة في حال قامت حكومة تصريف الأعمال بتأجيل التسريح متجاوزة وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار والذي يتبنى إقتراح جبران باسيل بأن يتسلم الإمرة في قيادة الجيش الضابط الأعلى رتبة وهو اللواء الركن بيار صعب الذي سعى رئيس التيار لتعيينه عضوًا كاثوليكيًا في المجلس العسكري بهدف المساعدة في الإنتخابات النيابية، لكن تفترض الأصول أن يقدم الطعن صاحب الصلاحية والصفة وهو وزير الدفاع أو ضابط متضرر من القرار.

وبحسب معلومات صحيفة "القدس العربي"، فليست للواء صعب إمرة داخل المؤسسة العسكرية، فهو عضو في المجلس العسكري الذي يتألف وفق المادة 26 من قانون الدفاع الوطني من: قائد الجيش رئيسًا، رئيس الأركان نائبًا للرئيس، المدير العام للإدارة عضوًا، المفتش العام عضوًا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع عضوًا، ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش عضوًا.