بين التمديد أو تأجيل التسريح.. هل ينجح لبنان في تلافي شغور جديد؟ (الأنباء الالكترونية)

اشار النائب السابق وهبي قاطيشا إلى "إمكانية إقرار القانون المتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش سنة جديدة في هذه الظروف، آملاً أن يتمكن النواب قبل نهاية هذه السنة من انتخاب رئيس للجمهورية أيضاً لكي تستقيم أمور الدولة وإعادة انتظام عمل المؤسسات، مستغرباً إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طرح التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء ما قد يعرضه الى الطعن كما حصل بعد التمديد لقائد الجيش السابق جان قهوجي.

 

وسأل قاطيشا خلال حديث لصحيفة "الأنباء الالكترونية" : "على أي أساس تصرف ميقاتي بهذا الشكل؟ هل إرضاء لجبران باسيل للإيقاع بينه وبين المعارضة؟" معتبراً أن "التمديد من قبل الحكومة لا معنى له ويبقى مشكوكاً به". وفي تعليقه على توجيه كتاب من وزير الدفاع موريس سليم الى رئيس الحكومة من أجل قيام الحكومة بالمقتضى المطلوب لمنع الشغور في قيادة الجيش، اعتبر أن "الرسالة لا تكفي، بل كان عليه أن يتقدم بطلب رسمي بالتمديد لقائد الجيش ممهوراً بتوقيعه، وهو لن يفعل ذلك بطلب من باسيل".

وتعليقاً على اتهام باسيل للقوات اللبنانية بالتراجع عن موقفها بما يتعلق بمشاركة تكتل الجمهورية القوية بالجلسة التشريعية، رأى قاطيشا أن "باسيل يعاني هذه الفترة من إفلاس سياسي، ولذلك يلجأ في كل مرة الى اتهام القوات بالتخريب عليه في عملية الحفاظ على حقوق المسيحيين".

 وفي تفسير لخطوة الرئيس ميقاتي طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن "المتداول في السيناريو المعتمد أن يطرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، وبذلك يكون الرئيس ميقاتي قد قام بواجبه وأعطى فرصة كاملة للتوافق على هذا الموضوع، لأن المهم في هذا الظرف استمرار المؤسسة العسكرية رغم تناقض الموافق، فالتمديد أقرب للمنطق من المتداول حول تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس جمهورية أو بتعيين ضابط بحسب الأقدمية"، متوقعا أن "يقوم مجلس الوزراء بواجباته في جلسة اليوم، وعلى هذا الأساس أرجأ رئيس المجلس النيابي الجلسة التشريعية إلى بعد ظهر اليوم ليكون مجلس الوزراء قد أقر التمديد في اجتماعه قبل الظهر، وبناء عليه يتابع مجلس النواب بحث اقتراحات القوانين أو تعديل سن التقاعد من خلال تمديد سن التقاعد لمدة سنة". وأضاف: "ما شاهدناه من سيناريو في الامس يشير إلى أن الغالبية النيابية ترغب به وهو لا يتعارض مع قرار الحكومة اذا تم التمديد ستة اشهر او تأجيل التسريح، فالمهم الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعد اشادة الكل بقدرة القيادة على ادارة المعركة في هذه الظروف".