تعيين رئيس الأركان رهنٌ بلقاءات "التقدمي" بـ"المردة" (الشرق الأوسط)

كشف وزير بارز، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن من أسباب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقرّرة الجمعة الماضي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتأى الاستعاضة عن تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون لستة أشهر بأن يترك هذه المهمة للمجلس النيابي لقطع الطريق على الطعن بقرار تسريحه أمام مجلس شورى الدولة، كونه ينطوي على مخالفة قانونية، لأن وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم يرفض التوقيع على طلب تأجيل تسريحه الذي هو من صلب صلاحياته.

وأكد الوزير لـ"الشرق الأوسط" أن تأجيل تعيين رئيس للأركان، لم يكن فقط بسبب اعتراض رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية بذريعة أنه لا يؤيد تعيينه بغياب رئيس الجمهورية، كما قيل، وإنما أيضاً لأن البعض ارتأى التريُّث إلى ما بعد التمديد لقائد الجيش في الجلسة النيابية لقطع الطريق، ولو من باب التحسُّب، على من يحاول تطيير النصاب النيابي بذريعة ألا عجلة في التمديد له طالما أن الحكومة بادرت إلى تعيين رئيس للأركان ينوب عنه طوال فترة الشغور في قيادة الجيش.

وكشف الوزير البارز أيضاً أن الرئيس ميقاتي لم يكن متحمّساً لانعقاد مجلس الوزراء ما لم يؤد إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بذريعة أنه لا يتحمل رد فعل عدد من النواب السُّنّة الذين يمكن أن يحجموا عن المشاركة في الجلسة النيابية إلا في حال تقرر في البرلمان أن يشمله التمديد. وقال إن "التيار الوطني الحر" لا علاقة له بتأجيل مجلس الوزراء، لأن رئيسه النائب جبران باسيل كان تبلّغ عشية التئام البرلمان من مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قد حُسم، وأن نواب الحزب سيخرجون من الجلسة لحظة انصرافها للتصديق على اقتراح القانون في هذا الخصوص.

ولفت الى أن الحزب أكد لباسيل أنه ليس في وارد التدخُّل لتعطيل الجلسة، لأنه لا يودّ الدخول في اشتباك سياسي مع الكنيسة المارونية، ومن خلالها المجتمع الدولي الذي يضغط بالتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور في المؤسسة العسكرية.

 وعليه، فإن تعيين رئيس للأركان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء يبقى عالقاً على ما ستؤول إليه الاتصالات التي استهلها جنبلاط الابن بفرنجية الابن، ويتابعها حالياً النائب وائل أبو فاعور بتواصله مع النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، مع دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط بتكليفه النائب علي حسن خليل بالتواصل مع زعيم تيار "المردة" ونجله، وقيادة "اللقاء الديمقراطي"، وبانضمام الرئيس ميقاتي لتأمين النصاب لجلسة الحكومة اليوم في محاولة لإخراج تعيين العميد عودة رئيساً للأركان من المراوحة بتأييد ثلثي الوزراء.