جهود حثيثة لتعيين رئيس للأركان.. واللقاء الديمقراطي في قلب المساعي...

3^min

وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على الحدود واتساع رقعة القصف الإسرائيلي للقرى الجنوبية، أثار التراشق الكلامي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم قلقاً إضافياً بفعل علامات الاستفهام حول كيفية مقاربة المسؤولين للملفات الأساسية، وبينها تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري.

وشدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في حديث لصحيفة "الأنباء" الالكترونية على أنّه "في حال لم يبت بهذا الموضوع في أقرب وقت تبقى خطوة التمديد لقائد الجيش منقوصة، إذ إنه من الضروري أن يتم تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري من قبل الحكومة بعد التصويت على قرار التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية على الفور"، مؤكداً أنَّ "التشاور مستمر مع الجهات المعنية ليكون هناك فرصة لإنجاز هذه التعيينات بعد الأعياد مباشرة، وإيجاد مخرج لهذا الموضوع".

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل العدوان المستمر جنوباً، وفي هذا السياق رأى عبدالله أنَّ هذا مسلسل الاعتداءات مستمر، على ما يبدو، ضمن إطار قواعد الاشتباك المعتمدة، لافتاً إلى أنَّ "كل الحديث الغربي والدولي عن تنفيذ القرار 1701 هو فقط لتبريد الأجواء، إلّا أنَّ المهم يبقى من يردع إسرائيل إذا أرادت الإعتداء على لبنان وتوسع رقعة الحرب، فكل الاحتمالات برأيه ما زالت مفتوحة".

من جهته، أشار النائب بلال الحشيمي عبر "الأنباء" الالكترونية الى أنَّ التمديد لقائد الجيش "فرصة لتستمر الأمور على ما هي عليه من أجل تنفيذ القرار 1701، على أن يتبع هذا التمديد تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان"، لافتاً إلى أنه "كان هناك إصرار من الدول صاحبة القرار، ومن السعودية على وجه الخصوص بعدم المسّ بقيادة الجيش، إذ إن العلاقة بين الجيش وهذه الدول ممتازة، علماً أنَّ الأخيرة تعمل على خفض منسوب التوتر في الجنوب، وتؤكد ضرورة تطبيق القرار 1701، كما الضغط على حزب الله كي لا يستدرج إلى حرب شاملة مع إسرائيل".

أمّا على الصعيد الرئاسي، فقد رأى الحشيمي أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب على غزة، لافتاً إلى أنه "إذا كنا نريد التفكير بمستقبل لبنان علينا أن نبتعد عن الاسماء المتداولة، إذ إننا نريد أن ننتخب رئيساً يعيد ترميم العلاقات مع كل الدول العربية"، مقدراً أن "الجميع بدأ يتحسس خطورة المرحلة للإتيان برئيس جمهورية يكون قادراً على إنقاذ لبنان واعادة تصويب العلاقات".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً