الانزلاق يتسارع نحو الحرب الأوسع.. جبهاتٌ ثلاثة تضع لبنان في مهب...

3^min

استبعدت مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية إحراز أي تقدم على خط تطبيق القرار 1701 "لأن مساعي هوكشتاين ما زالت تصطدم بعدة نقاط أساسية، أولها عدم وجود رئيس جمهورية قادر على تقديم إجابات واضحة بما خص القرار، والأمر الآخر رفض حزب الله التراجع ثمانية كيلومترات شمال الخط الأزرق ما لم تتعهد إسرائيل لأن تتراجع من الجهة المقابلة نفس المسافة، أما الأمر الثالث الذي يصر عليه حزب الله وترفضه إسرائيل فيقضي بوقف الحرب على غزة، الأمر الذي يعيق المساعي الدولية".

واعتبرت المصادر أنه "لو كان هناك بوادر مشجعة لتطبيق القرار 1701 لكان على هوكشتاين أن يعود إلى إسرائيل لنقل الأجوبة اللبنانية وليس العودة إلى بلاده بانتظار حصول تطورات جديدة تساعد على نجاح مبادرته".

هذه المخاوف عبّر عنها النائب بلال الحشيمي في حديث لصحيفة "الأنباء الالكترونية" "إننا كلبنانيين أصبحنا على شفير حرب شاملة"، متمنياً على حزب الله "أن يبقى متعقلاً، وأن تقدّر ايران حراجة الوضع اللبناني الذي لا يحتمل الانزلاق إلى الحرب"، وأضاف: "مين جرّب المجرّب كان عقله مخرّب، فقد رأينا ما فعلته اسرائيل بلبنان في حرب 2006، وخير مثال ما يفعله نتيناهو اليوم في غزة بدعم أميركي - انكليزي - فرنسي. ولو نظرنا الى الامور بشكل واقعي لرأينا أن نتنياهو ليس لديه ما يخسره، لأن مستقبله السياسي انتهى وهو فقط يكسب في الحرب، بينما لبنان متروك لوحده".

ورأى الحشيمي أن "البلد بدون رئيس جمهورية وغياب رأس الدولة مشكلة أساسية، وبدل أن يكون رأينا موّحدا أصبحت أفكارنا مشتتة، فيما الجهد الأساسي يجب أن يتركز على انتخاب رئيس جمهورية كي لا نبقى على الهامش"، واعتبر أن "المفاوضات الآن محصورة برئيس المجلس نبيه بري وهو يفاوض عن حزب الله، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرأس حكومة تصريف أعمال غير مكتملة وغير متضامنة لا تؤهله القيام بالدور الذي قام به الرئيس فؤاد السنيورة في حرب 2006" مضيفاً: "لو كانت علاقتنا بالدول العربية جيدة كما كانت في العام 2006 لهان الأمر كثيراً، ونحن اليوم بأمسّ الحاجة لدور عربي، لذلك يجب أن تكون العودة إلى الحضن العربي أولوية بالنسبة لنا"، رابطا الأمر "بانتخاب رئيس يكون على مسافة واحدة من الجميع ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية الى ما كانت عليه في السابق وإلا سيبقى الوضع على حاله".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً