اللجان المشتركة تتصدّى لسابقة ردّ القوانين بعد إقرارها (نداء الوطن)

رفضت اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت يوم أمس بدعوة من الرئيس نبيه بري، تمرير سابقة إعادة القوانين إلى المجلس النيابي بعد إقرارها في هيئته العامة وفي مجلس الوزراء، فامتنعت عن استلام ثلاثة قوانين تتعلق بتعويضات الأساتذة المتقاعدين وبتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وقال النائب في "تكتل الجمهورية القوية" رازي الحاج "كانت هناك على الأقل وجهتا نظر مختلفتان وبرأينا أنّ رد القانون من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية كونه الوحيد الذي يقسم يمين الحفاظ على الدستور. إلا أنّه كان هناك وجهة نظر أخرى تعتبر أنّ هذه الصلاحيات يمكن أن تعطى لمجلس الوزراء مجتمعاً في حال غياب الرئيس. ولكن هذا ليس الواقع، لأنّ الحكومة وافقت على هذه القوانين المعادة، ورئيسها تفرّد بالتنصّل منها، عندما امتنع عن نشرها مع سائر القوانين التي أقرت في الجلسة عينها في الجريدة الرسمية".

واعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" إدغار طرابلسي أنه "أكد المؤكد حول ضرورة الحفاظ على الدستور وقانونية القوانين" متحدّثاً "عن نضال شاق بوجه منطق اللادولة، حتى لا نقول سطوة قوى المال والميليشيات، أو المؤسسات وأصحاب المصالح".

وشدّد طرابلسي لـ"نداء الوطن" على أنّ "المدرسة الخاصة تعنينا ونريد الحفاظ عليها كما على أساتذتها، ولكن إذا صدر قانون يجب أن نتعلّم الخضوع له، فنطالب بتعديلاته بطريقة قانونية، وليس بطريقة التهديد بالإضراب وكسر القوانين والدستور اللبناني".

وهو ما أكدت عليه أيضاً النائبة المستقلة نجاة عون التي اعتبرت "أن مجرد النقاش بهذا القانون كان سيخلق سابقة لا يجب أن تحصل، وهو برأي الدستوريين مخالفة دستورية، إذ إنه بعد إقرار القانون لا يجوز ردّه بهذه الطريقة لمراجعته".

وأوضحت عون لـ"نداء الوطن" أنّ "رفض ردّ القانون إلى المجلس، يعني التأكيد عليه كما أقرّه مجلس النواب ومجلس الوزراء"، علماً أنّ الأساتذة المستفيدين من القانون كانوا قد توجّسوا من تعديله، واحتاطوا لعدم السماح بذلك من خلال تجمّعهم أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة.