لا قرار سياسياً لدى سوريا بخرق الحدود اللبنانية ...والحدود فالتة...

3^min

أكد مرجع أمني لبناني بارز ألا قرار سياسياً لدى القيادة السورية بخرق الحدود اللبنانية والمس بالسيادة الوطنية، مشددا على ان هناك فارقا جوهريا بين العدو والشقيق، ولا يجوز الخلط او الجمع بينهما.

وأضاف المرجع لصيفة "السفير" : قد نختلف مع الشقيق حول أمر من هنا او هناك، ولكن أي خلاف يعالج بالحوار تحت سقف المؤسسات والاتفاقات، وفي إطار الأخوة المتبادلة، وبالتأكيد فإن سوريا ليست كإسرائيل، وليس مقبولاً ان يجر البعض لبنان الى مواجهة معها.

وأشار المرجع الى ان البعض يحاول ان يستخدم الحوادث الملتبسة على الحدود مع سوريا للتوظيف السياسي، ليس فقط ضد سوريا وإنما في اللعبة الداخلية أيضاً، معتبرا ان تضخيماً متعمداً قد حصل لما جرى على الحدود، والدولة اللبنانية تعمل بمسؤولية من أجل ان تضع الامور في نصابها الصحيح وتأخذ حجمها الطبيعي.

وأعلن المرجع الامني ان كبار المسؤولين السوريين أبلغوا الجهات المعنية في بيروت ان دمشق ليست بوارد انتهاك السيادة اللبنانية، موضحا ان الجهات السورية المختصة أكدت لأحد رؤساء الاجهزة الامنية اللبنانية ان الحدود البحرية مع لبنان مصونة، وان هناك تعليمات صارمة أعطيت الى القوات البحرية السورية بوجوب ليس فقط عدم تجاوز الخط البحري، بل عدم الاقتراب منه، منعاً لأي سوء تفاهم، أما في ما خص الحدود البرية، فإن الجهات السورية نفسها ربطت أي التباس ميداني بواقع عدم تحديد الحدود المشتركة وتداخل الاراضي بين البلدين.

ولفت المرجع الامني اللبناني الى ان الجهات الرسمية السورية، أوضحت للبنان أن الجنود السوريين الذي يكونون أحياناً في مهمة لملاحقة المهربين لا يدركون خلال اندفاعهم ما إذا كانوا قد تجاوزوا الحدود أم لا، بسبب عدم وجود أي إشارات ترسم الخط الفاصل بين لبنان وسوريا.

ورأى المرجع الى ان الحدود اللبنانية فالتة تاريخياً، وهي كانت تستخدم لكل أنواع التهريب التجاري، وما جرى بعد اندلاع شرارة الحوادث في سوريا ان معابر التهريب أصبحت تستخدم لنقل الاسلحة الى الداخل السوري، وكشف ان دمشق بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لإقفال كل منافذ التهريب، متوقعا ان يعلو الصراخ في لبنان بعد ذلك، لأن هذه التدابير ستلحق الضرر بالفئات التي كانت تستفيد من أعمال التهريب المزمنة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً