شطح : لماذا لا تسلمون سلاحكم وصواريخكم للجيش اللبناني وترتاحوا؟ -...

3^min

تواصل صحيفة "السفير" نشر صفحات مجهولة من حرب تموز كما يكشفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويرويها وزير الصحة علي حسن خليل الذي أشار إلى انه صباح يوم السبت في 12 آب 2006, بدأ اليوم السياسي بالتدقيق في الترجمة الحرفية لنص القرار 1701 وشكل الصياغة التي انتهى إليها، في وقت بدأت تتوضح صورة اللحظات الأخيرة قبل صدور القرار، حيث كان الفرنسي يعاكس الأجواء التي نقلها إلى بيروت ويصر على اعتماد الفصل السابع تحت عنوان الحرص على مشاركة أكبر عدد من الدول الخائفة على مصير جنودها.

وأضاف حسن خليل انه بعدما قرأ النص الحرفي أكثر من مرة، بدأ الرئيس بري بتسجيل تقييمه الأولي عليه مؤجلاً النقاش إلى ما بعد لقائه ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي كان موجوداً في لحظة لا يستطيع فيها تأمين شيء سوى التمنيات للقرار بأن يطبق ودعوة الحكومة اللبنانية إلى تبنيه من دون أن يكون لديه أي تصور عن الآليات والخطوات اللاحقة أو الموقف الإسرائيلي منه والذي سأله عنه الرئيس بري.
لاحقاً دعا بري إلى عقد اجتماع للوزراء ممثلي حركة أمل وحزب الله في عين التينة، تمهيداً للجلسة المقررة لمجلس الوزراء حيث كان تقدير من الجميع أن النص الأخير فيه تقدم عن كل المشاريع التي طرحها الإسرائيلي والأميركي منذ البداية والتي بنى بعض الداخل الأحلام حول توظيفها لتصفية حسابات سياسية داخلية خدمة لمشاريعه والتي لم يتورع هذا البعض عن المجاهرة بها، لا سيما ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة واستغلال طرح سيادة الدولة على كامل أراضيها للتسويق لما تبقى من القرار 1559.

بعد انتهاء الاجتماع، اقترح بري أن ينزل كلاً من حسن خليل والحاج حسين الخليل للقاء الرئيس فؤاد السنيورة والاتفاق معه على صيغة القرار قبل جلسة مجلس الوزراء واستباق أي مشكل ممكن أن يحصل .

وانتقل الخليلان بعدها بسيارة لقوى الأمن الدخلي إلى ملجأ السراي الحكومي ليصعدا من باب مباشر إلى جناح الإقامة داخل السرايا عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عصراً للقاء السنيورة بحضور وزير المال محمد شطح في جلسة طالت وجرى فيها نقاش طويل.

وقال شطح خلال اللقاء : لماذا لا تسلمون سلاحكم ومواقعكم وصواريخكم للجيش اللبناني وترتاحوا؟ فرد الخليلان : هل تريد تقديم النصر لإسرائيل... نحن لم نهزم حتى نعاقب بنزع سلاحنا .

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً