وزير العدل: ندرس اقتراحات لوقف الاحتكار الماليّ... وكنعان: على الحكومة إيقاف التداول بالطابع المالي ريثما يتوفّر شرعيًا

حوّل وزير العدل الإخبار المقدّم إلى النيابة العامة التمييزية في شأن ملف احتكار الطوابع المالية.

وكشفَ لصحيفة "الجمهورية" عن أنّ النيابة العامة بدأت بإجراء التحقيقات في الموضوع.

وقال إنّه سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في إمكان الحد مستقبلًا، من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وأفكار جديدة، منها مثلًا اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشيّ للمواطن.

وعن هذه الاقتراحات ولمنع الاحتكار، شدّد النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية" على أنّ الناس لم تعد تصدق أنّ هناك دولة، "لأنّ المافيات "على عينك يا تاجر".

ودعا النيابة العامة التمييزية إلى التحرك سريعًا، لأنّ "المافيات" منتشرة على الطرقات ولا تهاب أحدًا.

وطالب بالمداهمة بعد تدوال وانتشار عدة فيديوهات تُثبت بالصوت والصورة أماكن وجود هؤلاء.

وأشار إلى أنّ هذه الفيديوهات أصبحت في عهدة النيابة العامة التمييزية.

ولفت كنعان إلى أنّ الرسوم ليست من يُتعِب الناس، بل السوق السوداء والمافيات المحمية وضَرب الرسم أضعاف المرّات عن ثمنه الحقيقيّ.