احال وزير العمل شربل نحاس النص الذي اعده على مجلس شورى الدولة منذ مساء الخميس الماضي لإبداء الرأي فيه.
وطمأن نحاس في اتصال مع "النهار" الى ان رأي المجلس سيصدر في خلال يومين، مؤكدا حاجة المرسوم فور صدوره من مجلس الشورى، الى تواقيع وزيري العمل والمال ورئيسي الحكومة والجمهورية ليصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
من جهته، ذكّر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن عبر"النهار" بأن قرار مجلس الوزراء استند الى القانون الرقم 36/67 ، وتوقع في هذا الاطار، ان يعتمد مجلس الشورى المعايير عينها التي اعتمدها سابقا وفقا لقاعدة الشطور.
وردا على سؤال عما اذا كان عدم شمول القرار الاخير الشطر الثالث كما في القرارات السابقة سيكون سببا كافيا لمجلس الشورى لعدم الموافقة عليه، اكد غصن أن رأي المجلس غير ملزم للحكومة وانه ليس سلطة تقريرية في هذا الموضوع ، باعتبار ان الحكومة هي التي ترسم سياسة الاجور،مشددا على أن الاتحاد لن يترك اصحاب الشطر الثالث (ما فوق المليون و800 الف ليرة)، وانه سيتابع معركته لتحصيل حقوقهم.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً