كشفت مصادر في الأمم المتحدة، أن جهات لبنانية رسمية رفيعة سعت في فترة سابقة لدى الأمين العام بان كي مون لإلحاق القرار 1559 بالقرار 1701، في محاولة لإنهاء مهمة المبعوث الدولي لتطبيق القرار الأول تيري رود لارسن، وبالتالي لصرف النظر عن التقارير التي يعدها في هذا الشأن حول سير تطبيقه.
وأكدت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة" أن بان لم يأخذ بوجهة نظر الجهات المذكورة، بذريعة ان القرار الأول يتضمن تفاصيل ليست موجودة في القرار الثاني، وأبرزها حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويتناول التدخل والنفوذ الأجنبيين في لبنان، فضلاً عن مطالبته بانسحاب جميع القوات الأجنبية منه.
من جهة ثانية، أشارت المصادر عينها الى ان المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية لتسديد حصتها من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنتهي في أواخر تشرين الثاني المقبل، كاشفة عن ان أحد كبار المسؤولين اللبنانيين حاول تمديد المهلة ريثما يتم اقناع حزب الله وحلفائه بوجوب التمويل الا ان المحكمة لم تأخذ بالطلب وهي تستعد الآن لبدء اجراءات المحاكمة الغيابية.
وفي هذا السياق، رجحت المصادر أن تبدأ المحاكمة الغيابية في النصف الأول من عام 2012 ويمكن ان تعقبها محاكمات أخرى للمتهمين في محاولتي اغتيال النائب مروان حماده ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. كما لم تستبعد ان يصدر القرار الاتهامي في الجرائم المذكورة قبل نهاية السنة الحالية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً