تواصل صحيفة "السفير" نشر صفحات مجهولة من حرب تموز كما يكشفها رئيس مجلس النواب نبيه بري ويرويها وزير الصحة علي حسن خليل الذي أشار إلى ان صباح الاثنين 14 آب 2006 التقى بري الوزير غازي العريضي موفداً من الوزير وليد جنبلاط ليقدم شرحاً من وجهة نظره لما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ملقياً المسؤولية على الطرفين وعارضاً للتردد الذي كان حاصلاً تجاه ما يجب فعله بعد صدور القرار من المعنيين مباشرة، ولا سيما في وزارة الدفاع.
وأضاف حسن خليل ان بري طرح فكرته بأن يُسحب النقاش من مجلس الوزراء حول انتشار الجيش على الحدود الجنوبية وطلب منه أن يطرح الأمر على جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة، على أن يتابع رئيس مجلس النواب جهده ليرى ما يمكن أن يحصل في الساعات المقبلة.
وأضاف حسن خليل انه بعدها التقى بري الحاج حسين الخليل الذي نقل أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرتاح جداً إلى عودة الناس إلى قراهم وكيفية تعاطيهم مع المقاومين ، وقال له : الجميع سيعودون إليك يا دولة الرئيس ليقبلوا اقتراحك غياب المظاهر المسلحة فقط.
ولفت حسن خليل إلى ان الحاج حسين الخليل أبلغ بري أن العقيد وسام الحسن اتصل بالحاج وفيق صفا وأبلغه عن لسان النائب سعد الحريري أن الجو سيئ جداً في الخارج وأنه تحدث مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تفهم خصوصية المرحلة، ولاسيما أن الحزب خارج من معركة قوية وبالتالي هناك إمكانية لمعالجة موضوع السلاح، واعداً ببحث هذا الأمر مع الرئيس السنيورة وإقناعه.
فرد بري : إذا كان هذا موقف الحريري فأنا أتحدث مع السنيورة، وكنت قد أبلغت العريضي اقتراحي بسحب موضوع السلاح من مجلس الوزراء وتكليف الجيش اللبناني معالجة الأمر وترك المسألة له , والعريضي طرح اجتماعاً مشتركاً بين السيد حسن نصر الله وسعد الحريري ووليد جنبلاط وبيني ولكني رفضت الأمر بسبب وضع السيد حسن الذي إذا قبل الآن فأنا لا أقبل به.
من جهة أخرى , كشف حسن خليل ان السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان دخل مجدداً على الخط لينقل إلى الرئيس بري يوم الجمعة في 18/8 أن هناك تهريباً للأسلحة من سوريا، ما يشكل خرقاً كبيراً للقرار 1701، وأن إسرائيل ترصد هذه العملية وعدم قصفها للقوافل هو بطلب من أميركا، وأبلغه بوجود إصرار على عدم فتح المطار والمرفأ، وكان هذا إيذاناً بدخول فصل جديد لمواجهة من نوع آخر عنوانها العمل من أجل فك الحصار .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً