توقعت مصادر ان تحاول الحكومة قدر الإمكان الابتعاد عن الولوج في مناقشة الموازنة قدر الامكان ريثما يصار الى ابتداع حل يجنبها "شرب الكأس المر" في ما خص تمويل المحكمة المدرج كبند اساسي في مشروع الموازنة، لافتة الى ان مناقشة الموازنة ربما تتأخر الى نهاية العام الحالي. وشددت المصادر، في حديث الى "اللواء"، على ان مشروع الموازنة في صيغته الحالية لا يمكن ان يمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب وان هناك بعض الألغام الموجودة يجب إزالتها، وبنود اخرى يجب تعديلها او حذفها بما يتلاءم والوضعين المالي والاقتصادي، معتبرة أن مشروع الموازنة نه جاء مغايراً لما يطمح إليه الشعب اللبناني الذي يتوق إلى وضع آلية تخفف من أعباء الحياة، من طبابة ودواء ودراسة وما إلى هناك. ودعت لأن يخضع هذا المشروع لورشة تعديلات تؤدي للوصول إلى سياسة اقتصادية إصلاحية. في موازاة ذلك، قللت مصادر سياسية من مخاوف أن تؤدي مقاربة الموازنة إلى احداث هزة داخل الحكومة، معتبرة أن كل شيء قابل للحل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً