ذكرت صحيفة "الأخبار" ان وزير العمل شربل نحّاس، سعى في مشروع المرسوم الذي أحاله الى مجلس شورى الدولة حول الحد الأدنى للأجور الى حشد كل البناءات القانونية التي يمكن استخدامها لتبيان مدى مخالفة قرار مجلس الوزراء للأسس والمعايير الناظمة لعملية تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
ولفتت الصحيفة ، الى ان نحّاس وضع في مشروع المرسوم بعض المواد التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء، فجاء في المادّة الخامسة ، ان بدل النقل يعتبر عنصراً من عناصر الأجر وتدفع عنه الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة ، وللمؤسسات التي تؤمن لأجرائها وسائل النقل أو المنامة أن تستوفي من الأجراء الذين يرغبون في الاستفادة من هذه التقديمات بدل كلفتها ، وتُعتبر هذه المادّة منسجمة مع رأي مجلس الشورى لكونها تنطوي على دمج لبدل النقل بالأجر، وبالتالي يصبح متاحاً تصحيح قيمتها انطلاقاً من تصحيح قيمة الأجر برمّته.
وبحسب الصحيفة ، وضع نحاس المادة السادسة من دون أن يتضمنها قرار مجلس الوزراء التي لم يرفضها مجلس الشورى، وهي تنص على انه عند تصفية حساب المضمون في صندوق نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضاف على الاشتراكات المدفوعة عوائد الفائدة .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً