أكدت مصادر وزارية انه بعد اعادة مرسوم تصحيح الاجور في القطاع الخاص، فإن العمل سيسير بالتوازي لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لكل موظفي الدولة، بما يحقق شيئاً من الانصاف في مجال اعادة النظر في الرواتب المتآكلة تحت وطأة النمو، وزيادة التضخم المتأثر بدوره بالازمة الاقتصادية العالمية، لتنصرف الدولة بعد ذلك لمعالجة مطالب نقابة موظفي الضمان وموظفي مصلحة الليطاني ومستخدمي مؤسسة الكهرباء.
وأشارت المصادر الوزارية لـ"اللواء" إلى أن مجلس الوزراء أنجز في جلسته الخميس، نحو 60 بنداً من جدول اعماله الذي كان يتضمن 87 بنداً، وأرجأ ما تبقى من بنود إلى الجلسة التي تقرر عقدها الثلاثاء المقبل، على اعتبار أن الاربعاء ستعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً