أكد وزير العمل شربل نحاس ان قرار تصحيح الاجور اصبح معلقاً بعد رد مجلس شورى الدولة المرسوم المتعلق بذلك، مشيراً الى ان مطالعة مجلس الشورى تعيد الامل، باعادة تصحيح القرار، لانها مبنية على اعادة النظر بالاطر الدستورية والمعاهدات الدولية واعاد مسألة الحوار الاجتماعي-الاقتصادي الى المسار الطبيعي.
ولفت نحاس في تصريح لـ "اللواء"، الى ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدرس الملاحظات الواردة في قرار مجلس الشورى، ستجتمع الجمعة او السبت لوضع آلية عملها وتحريك لجنة المؤشر، من خلال عقد جلسات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، آملاً بالوصول الى اتفاق، والاخذ بتوصيات لجنة المؤشر التي كان تم التوصل اليها قبل صدور قرار مجلس الوزراء، والتي تلحظ ضم تعويضات النقل والتعليم الى الاجر الاساسي ورفع الحد الادنى الى 750 الف ليرة، في مقابل تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين مموّلة من الموازنة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً