اعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ، ان الموقف الفرنسي فيما يتعلق بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان واضح منذ البداية، وان المحكمة مستقلة، أنشأها القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الامن، وقد أقرت تحت الفصل السابع، مشيراً الى انه وفقاً لهذا القرار يتوجب على لبنان تسديد مشاركته في تمويل المحكمة سنوياً بـ49 في المئة من ميزانيتها ، وهي 65 مليون دولار.
ولفت فاليرو في حديث لـ"النهار" الى ان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزم ذلك خلال الجمعية العمومية للامم المتحدة ، مؤكداً ان فرنسا تتابع عن قرب احترام لبنان مجمل التزاماته الدولية، ويتوجب على لبنان تسديد التزاماته سنوياً، وهو التزام اتخذته السلطات اللبنانية .
اما في شأن العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها لبنان في حال تمنعه عن الدفع ، اعرب فاليرو عن أمله ان يتم التسديد.
وشدد فاليرو على ان المساعدات التي يمكن ان تقدم الى لبنان في اطار الشراكة الاوروبية ما زالت قيد البحث ولم تتم الموافقة عليها ولم ترصد اي مبالغ لتوزيعها على لبنان .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً