تخوف من محاولة حشر لبنان في وضع صعب... هذا ما قالته مصادر لـالجمهورية

2^min

تخوّفت مصادر متابعة مما سمّتها محاولة "حشر لبنان في وضع صعب". وقالت لـ"الجمهورية": "إن صحّ ما قيل عن أنّ الردّ الأميركي تضمن طلباً من الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني لسحب السلاح وضمن مهلة معينة، ففي هذا الطلب شيء من التعجيز، كونه يضع لبنان أمام مهمّة صعبة ومعقّدة، في ظل رفض "حزب الله" القاطع للتخلّي عن سلاحه، سواء الخفيف أو السلاح الذي يُقال انّه يهدّد إسرائيل ويشكّل خطراً عليها. وأيضاً في ظلّ التعقيدات الشديدة المرتبطة بسلاح المنظمات الفلسطينية في المخيمات، وصعوبة نزعه، والتي تبدّت بوضوح حينما طُرح هذا الأمر خلال الفترة التي تلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت".

إلى ذلك، أبلغ مسؤول رفيع الى "الجمهورية"، قوله، إنّ "الردّ اللبناني الذي تمّ تسليمه إلى الموفد الأميركي، راعى المصلحة اللبنانية أولاً وأخيراً، ولنكن صريحين، فإننا من الأساس، وبناءً على التجارب السابقة، وضعنا شكوكاً حول احتمال استجابة الأميركيين وغيرهم (الإسرائيليون) لردّ لبنان فور تسليمنا الرد للمبعوث الأميركي توم براك. علماً اننا قرأنا ملامح الردّ الأميركي - الأسرائيلي على الردّ اللبناني مسبقاً، في موضعين:

الأول: في المحادثات مع برّاك، حيث انّ مقارباته كما لاحظ الجميع، جاءت دمثة وبنبرة دبلوماسية هادئة في الشكل، انما في جوهرها أبقت على التصلّب في الطروحات، خصوصاً في ملف سلاح حزب الله، وتبعاً لذلك من الخطأ او بمعنى أدق، من الغباء الكلي افتراض تحوّل في الموقف الأميركي. ومن الخطأ أيضاً القول بوجود خلاف او اختلاف بين الموفدين الأميركيين إلى لبنان، فبراك مثل مورغان اورتاغوس، واورتاغوس مثل آموس هوكشتاين، وهوكشتاين مثل براك، ومن يأتي غيرهم فهو يشبههم بالتأكيد، إذ انّهم جميعهم يعبّرون عن حقيقة الموقف الأميركي، انما بطرق ووجوه ونبرات مختلفة.

الثاني: ملامح الرد على رد لبنان، تبدّت بصورة واضحة في الرسائل اليومية التي ترسلها إسرائيل بالبريد الحربي تجاه لبنان، عبر تكثيف الاعتداءات على ما جرى بالأمس في البقاع وقبله في الجنوب، وبالاغتيالات والتوغلات في المناطق اللبنانية القريبة من خط الحدود، والانتهاكات المتتالية للسيادة اللبنانية واحتلال الأجواء بالمسيّرات".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً