الثنائي طلب التأجيل وانسحب... والحكومة أصرّت واستمرّت (الجمهورية)

2^min

علمت صحيفة «الجمهورية»، انّ وزراء «الثنائي» طلبوا في بداية جلسة الحكومة تأجيل البحث في مقترح برّاك إلى حين إلزام ‏إسرائيل تنفيذ اتفاق تشرين 2024 لوقف النار ولمعرفة موقف الجيش اللبناني.

وأكّدت اوساط «الثنائي» لـ«الجمهورية»، انّ «ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكوماً بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها العدو الإسرائيلي». ولفتت الأوساط إلى انّه «كان هناك حرص لدى «الثنائي» على الّا تتحول المشكلة من لبنانية ـ إسرائيلية إلى مشكلة داخلية. لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف». وشدّدت على انّ «الجانب الميثاقي هو أساسي في الأزمة الحالية، بعدما تمّ تجاوز المكون الشيعي في الحكومة وجرى اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق وليس اكثرية وزارية فقط». وأشارت إلى انّه «إذا لم تنجح الاتصالات في معالجة مفاعيل القرارات المتخذة فسيتمّ اتخاذ الموقف المناسب».

إلى ذلك، أكّد مصدر بارز في «حزب الله» لـ«الجمهورية»، انّ «انسحاب وزراء «الثنائي» من الحكومة لن يجرّ إلى استقالة، وأنّ القرارات التي اتُخذت غير ميثاقية، يُراد منها وضعنا في مواجهة الجيش وهذا لن يحصل، لأننا ملتزمون 3 لاءات: لا تسليم للسلاح، لا صدام في الشارع ولا مع الجيش، ولا استقالة من الحكومة، وقد حصل الانقلاب على ما تمّ الاتفاق عليه معنا. نتوافق على صيغة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري من دون إعطاء مهل زمنية، ونحن مع أي اتفاق يبدأ بإلزام إسرائيل الانسحاب ووقف الخروقات والاعتداءات وتسليم الأسرى، اما السلاح فيحتاج إلى بحث معمّق يجب ان نراعي فيه مصلحة لبنان اولاً، وهذا يحصل مع الجيش اللبناني بالتفاهم على استراتيجية وطنية».

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً