وشدد شمعون في حديث لصحيفة"الأنباء الكويتية" على أن "الملف الأبرز المطلوب معالجته بالتوازي مع ملفي حصرية السلاح والنزوح السوري هو قانون الانتخاب الذي لا بد من ان يعدل بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب الذي تمكن وحده عبر زيادة حجم تحويلاته المالية إلى أهله وذويه من اسناد لبنان ماليًا والتصدي قدر المستطاع للانهيار الاقتصادي والنقدي." وقال: لن نسمح باالتمييز بين المغترب اللبناني والمقيم ، فالمغترب ليس لاستنزافه غب الطلب وحرمانه في المقابل من ممارسة حقه في رسم الخريطة النيابية، وبالتخلي عنه وفق ما تفرضه المصالح السياسية والانتخابية لهذا الزعيم وتلك الفئة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً