ديبلوماسية عون الرئاسية ترسم حدود الموقف اللبناني في الأمم المتحدة (الأنباء الكويتية)

2^min

رأى مصدر ديبلوماسي ان "اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شكل محطة محورية في حركة الاتصالات. ففي الجلسة التي عقدت بينهما في حضور الموفد الأميركي توماس باراك ونائبته مورغان أورتاغوس، حمل عون إلى محاوره الأميركي لائحة مطالب تتصدرها مسألة إلزام إسرائيل بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني 2024."

وأوضح المصدر عبر صحيفة "الأنباء الكويتية" أن "الموقف اللبناني لم يتوقف عند الجانب الأمني فقط. فقد حمل عون إلى واشنطن، عبر لقائه بوزير الخارجية الأميركي، مطالب واضحة تتعلق بدعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات اللازمة ليقوم بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا مطلب يعكس إصرار الدولة اللبنانية على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية كونها ضمانة داخلية أولى لمواجهة التحديات. كما ان ربط عون هذه المطالب بالحاجة إلى دفع مسار السلام العادل والشامل في المنطقة، يعني بما لا يدع مجالًا للتأويل أو الارتجال، بأن أي استقرار لن يتحقق إلا بتوافر رؤية سياسية شاملة تنهي الصراعات المتراكمة وتفتح الباب أمام التنمية."

وأشار المصدر إلى ان "رئيس الجمهورية وفي كل لقاءاته، لاسيما مع وزير الخارجية الاميركي، طرح ملف إعادة الإعمار في لبنان، وان دعوته الولايات المتحدة إلى دعم الجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر دولي مخصص لهذه الغاية، هو مطلب يعكس الأولوية التي توليها الدولة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة بفعل الحرب والأزمة الاقتصادية. وفي المقابل، جاء رد الوزير روبيو ليؤكد استمرار الدعم الأميركي للبنان، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الرئاسة والحكومة في سبيل استعادة العافية وتجاوز الظروف الصعبة، ما اعتبر إشارة إيجابية لكنها لاتزال في إطار المواقف العامة بانتظار ترجمة عملية على الأرض."

وأكد المصدر ان "الديبلوماسية الرئاسية التي خاضها الرئيس عون في نيويورك تبدو جزءًا من الجهد الدؤوب لتثبيت موقع لبنان في معادلة إقليمية معقدة، حيث تتقاطع الضغوط الإسرائيلية مع حسابات القوى الكبرى. فإصراره على إلزام إسرائيل بالاتفاقات والقرارات الدولية يعكس تمسكًا بالشرعية الدولية كمرجعية وحيدة، فيما مطالبته بالدعم العسكري والاقتصادي تترجم حاجة داخلية ملحة لحماية الاستقرار وإعادة بناء الدولة."

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً