أبو الحسن لـالأنباء الالكترونية: تعليق التشريع ربطًا بقانون الانتخاب خطأ كبير ولتحصين الداخل

2^min

اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن تعليق التشريع ربطًا بقانون الانتخاب هو خطأ كبير وأنه لا يجوز أن يتعطل الدستور والحياة التشريعية وعمل المجلس النيابي.

وأشار أبو الحسن في حديث الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن هناك قوانين إصلاحية يجب أن تقّر، لافتًا الى أننا "مقبلون في خلال شهرين على إقرار قانون الموازنة، والموازنة تعني جميع اللبنانيين".

وحّذر أبو الحسن من أننا "دخلنا في حالة من الاستعصاء الحقيقي، مشددا على أن الأمر يتطلب حلا سياسيا من أجل أن يفرج عن الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت االى أن " حتى هذه اللحظة ليس هناك من إمكانية أن يصدر قرارً من الحكومة بتطبيق القانون الساري المفعول، ولا يبدو كذلك من إمكانية لطرح اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة للمجلس، لتعديل قانون الانتخاب".

ورأى أبو الحسن الى أن هذا الاستعصاء قد يطيح بالانتخابات، مؤكدا رفض هذا الامر بالمطلق، وداعيًا الى موقف سياسي موّحد والى تحصين الداخل، واحترام الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في أيار 2026 لاستكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة التعافي الاقتصادي، وإعادة حقوق الناس والمودعين وتحقيق التوازن المالي لإصلاح كل القطاعات على طريق إعادة بناء الدولة في لبنان.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً