لبنان يعيد فتح ملفات الاغتيال السياسي... ورهان على تعاون سوري (الشرق الأوسط)

2^min

أحيا وزير العدل عادل نصار ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ عقود، ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية التي كانت فُرِضَت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وعيّن محققين عدليين لفتح تحقيقات بهذه الملفات وكشف مرتكبيها، باعتبار أن كلّ هذه الجرائم محالة على المجلس العدلي (أعلى سلطة قضائية) ولا تسقط بمرور الزمن.

وأفاد مصدر قضائي بأن القرار "جاء نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل اللبناني ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة". وأوضح لـ"الشرق الأوسط" أن التعيينات الجديدة "أتت بعد وفاة قضاة كانوا يتولون التحقيق العدلي في بعض الجرائم وإحالة آخرين على التقاعد"، مشيراً إلى أن "دفعة جديدة من محققين عدليين ستصدر بملفات أخرى بينها قضية اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، واغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، والجرائم التي طالت سياسيين مثل النائب وليد عيدو، والوزير محمد شطح، وغيرهما".

وقال مصدر متابع لهذه القضية عن قرب، إن قرار تعيين هؤلاء "جاء غداة الاجتماع الذي عقده وزير العدل اللبناني مع اللجنة القضائية السورية في بيروت، والطلب إليها تزويد لبنان بمعلومات عن جرائم الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان".

ورجّح المصدر عبر "الشرق الأوسط" أن يكون القرار "توطئة لتعاون سوري مع لبنان في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الجانب السوري أبدى تجاوباً مع الطلب اللبناني، ووعد بتقديم كل ما يتوفر لدى السلطات السورية من أدلة ووثائق يمكن أن تكون موجودة في سوريا، ويتم العثور عليها بعد فرار بشار الأسد وأركان نظامه، خصوصاً من القصور الرئاسية والمقرات الأمنية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً