اعتبرت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان التسريبات المتكررة عن احتمال استقالته في حال لم يقر مجلس الوزراء تمويل المحكمة الدولية، انما تعكس رغبة بعض الأطراف السياسية ولا تعبر عن حقيقة موقف رئيس الحكومة، الذي ما زال يحتفظ لنفسه بموقفه من موضوع تمويل المحكمة، ولاسيما ان الوقت لم يستنفد برغم كل الضجيج القائم، داخليا وخارجيا.
وأكدت أوساط ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" ألا صحة على الإطلاق لما كان قد أورده رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة حول قيام رئيس الحكومة بشطب من سماهم بالفاسدين من الطوائف الأخرى، والإبقاء على الفاسدين من طائفة رئيس الحكومة في مراكزهم.
وأوضحت الأوساط ان ميقاتي كان قد اقترح في ما خص وضع عبد المنعم يوسف الذي يشغل موقعين، خلافا للقانون، ان تتم تنحيته عن مركز مدير الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات وتثبيته في موقع مدير أوجيرو، ولكن لم يتم التجاوب مع هذا الطرح بسبب إصرار البعض على إقصائه عن إدارة أوجيرو وإبقائه في موقع مدير الصيانة والاستثمار الذي لم تعد لديه صلاحيات مهمة في وزارة الاتصالات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً